كان الملحوظ ايجاد الصورة وقلنا برجحانه وانعقاد النذر فلا اشكال وان كان المنذور هو حقيقة الوضوء المحصل لرفع الحدث وجب عليه النقض والرفع من أول الأمر فيما لو صادف تنجز التكليف بالوفاء كونه متطهر أو بعد المرة الأولى فيما لو صادف كونه محدثا وهذا في غاية الوضوح بعد التأمل واما الصورة الثالثة التي يكون التداخل فيها وعدمه في حيز الامكان كما لو كان كل من تعدد وقوع الجزاء ووحدته ممكنا كاسباب مطلق الغسل وأسباب مطلق الاكرام وما شاكل ذلك فهي محل الكلام بين الاعلام وربما اختلف عنوان هذه المسألة باختلاف الكلمات فالمعروف من عنوانها تداخل الأسباب وقد تعنون بتداخل المسببات والمقصود واضح وان اختلفت الأصول العملية حسب اختلاف العنوان ضرورة انها على العنوان الأول مجرى اصالة التداخل والبراءة للشك في التعدد الموجب لتعدد الحكم وعلى الثاني مجرى اصالة الاشتغال وعدم التداخل للشك في كفاية ما يأتي به مع ظهور تعدد الشروط في تعدد الحكم الجزائى وتحقيق الحق في المسألة مع قطع النظر عما قيل فيها هو ان ظاهر الجملة الشرطية بناء على ما ذكرنا من أنها انما تساق لتحقق الموضوع هو تعدد الموضوعات وتعدد الحكم الجزائى على نحو تعددها وبناء على ما ذكروه من ثبوت المفهوم هو تعدد أسباب الحكم وتعدده فإن كان متعلق الحكم الجزائى في الكل متحدا بحسب الحقيقة كما هو متحد بحسب الصورة كانت الاحكام الجزئية متعلقه بالوجودات الخاصة الجزئية للطبيعة وكما أن متعلقاتها افراد خاصه جزئيه يجمعها معنى واحد كلى كذلك نفس الاحكام المتعلقة هي افراد خاصه جزئيه يجمعها معنى كلى وهو الحكم المتعلق بطبيعة تلك الافراد فإذا لوحظت الاحكام والمتعلقات بما هي وجودات خاصه مطلوبه كان تعدد الشروط ملحوظا بنحو هذا اللحاظ وإذا لوحظت بما هي مصاديق للحكم والمتعلق الكليين بما هما كليان كانت الشروط ملحوظة بما هي مصاديق لمعنى كلى وهو القدر المشترك بينهما لما عرفت من امتناع كون المتعدد بما هو متعدد موضوعا أو سببا لحكم واحد بما هو واحد وان لم يكن متحدا بحسب الحقيقة بل هو بمجرد الاتحاد الصوري كالأغسال وأسبابها